الحكومة تستعد لقيد 10 شركات بترول مؤقتًا في البورصة خلال شهرين

كشفت مصادر حكومية أن الحكومة المصرية انتهت من إعداد قائمة أولية تضم 10 شركات تابعة لقطاع البترول، تمهيدًا لقيدها بشكل مؤقت في البورصة المصرية خلال شهرين، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وبحسب المصادر التي صرحت لـ بلومبرج، تضم القائمة شركات بارزة من بينها «الشركة العامة للبترول»، و«إنبي»، و«بتروجت»، و«صان مصر»، و«بترومنت»، و«خدمات البترول البحرية»، و«الحفر المصرية»، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى العاملة في القطاع.

وفي الوقت ذاته، تجري مفاضلة حاليًا لاختيار ثلاث شركات إضافية للانضمام إلى القائمة، من بين «القاهرة لتكرير البترول»، و«العامرية لتكرير البترول»، و«النصر للبترول»، و«السويس لتصنيع البترول»، على أن يتم حسم القرار خلال اجتماع مرتقب يضم وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء ووزارة البترول قبل نهاية الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية أوسع تستهدف طرح نحو 30 شركة في البورصة، من بينها 10 شركات بقطاع البترول، بهدف تعميق سوق المال وزيادة مشاركة المستثمرين.

ورجّحت المصادر أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري انطلاق أولى طروحات شركات البترول، مع طرح نسب تتراوح بين 10% و20% من رأسمال الشركات المختارة.

بالتوازي، تواصل الحكومة اتخاذ خطوات تمهيدية لطرح شركات من قطاع الأعمال العام، حيث بدأت بالفعل قيد عدد من الشركات العاملة في مجالات متنوعة، تشمل البناء والتشييد والزجاج والتعدين.

وكانت مصر قد أسست وحدة الشركات المملوكة للدولة في أواخر عام 2025، في إطار خطة لإعادة هيكلة الأصول وتعزيز حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال حصر الشركات وتقييمها وتحديد حجم المحفظة الاستثمارية.

في المقابل، شهد دور صندوق مصر السيادي تراجعًا نسبيًا في إدارة صفقات الطرح خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد نقل تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2024.

وتشير البيانات الرسمية إلى تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إذ جمعت الدولة نحو 5.8 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يونيو 2025، وهو ما يمثل أقل من نصف المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار، رغم امتلاكها محفظة تضم نحو 561 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية متعددة.